الرأي نيوز تحت القبة : قانونية النواب: تعديل جوهري على مادة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية تحت القبة

التاريخ : 2021-12-26

قانونية النواب: تعديل جوهري على مادة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية

اكدت مصادر في اللجنة القانونية النيابية ان اللجنة ستقر مشروع التعديلات الدستورية خلال اليومين المقبلين.

وقالت المصادر: ان اللجنة استمعت الى آراء الخبراء الدستوريين ومختصين وجهات ذات علاقة حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021 طيلة الاسابيع الثلاثة الماضية، حيث عقدت جلسات مكثفة ومتواصلة منذ ان احيلت الى اللجنة.

وأضافت المصادر: ان اللجنة كونت قناعاتها حول مواد التعديلات الدستورية وخاصة المواد التي اثير حولها جدل داخل النخب والاوساط السياسية والنيابية والحزبية.

وكشفت المصادر، ان الاتجاه العام لدى اللجنة القانونية هو اجراء تعديل جوهري على المادة التي تنص على انشاء مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة جلالة الملك.

وقالت المصادر: ان الاتجاه العام لدى اللجنة هو ابقاء المجلس وتغيير اسمه ليكون مجلس الامن القومي ولكن دون ان يرأسه الملك كون الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية وفق المادة 30 من الدستور، كما ينص الدستور على ان السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه، مثلما ان السلطة التشريعية تناط بمجلس الامة والملك، فيما السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر احكامها وفق القانون باسم الملك.

واوضحت المصادر، ان الملك هو رأس الدولة، والسلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها عبر وزرائه، لذلك فانه اذا حضر اي اجتماع فيرأس ذلك الاجتماع مثلما يرأس جلالته جلسة مجلس الوزراء في حال حضر اجتماع المجلس، وهذا ينسحب أيضا على مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية المقترح تشكيله من السلطة التنفيذية فانه في حال حضر الملك اجتماعه فانه يرأس هذا الاجتماع.

وقالت المصادر: ان اللجنة ستحدد الحالات التي يجتمع فيها المجلس وهي ان وجوده وانعقاد اجتماعاته في حالات الضرورة.

وأضافت المصادر: ان الاتجاه العام لدى اللجنة عدم الموافقة على المقترح الذي يلغي الحصانة عن الوزراء السابقين عن الامور المتعلقة بعملهم اثناء توليهم الوزارة.

واكدت المصادر ان اللجنة ستبقي على المادة التي تنص على انه يجب الحصول على موافقة مجلس النواب على محاكمة الوزراء السابقين عن الامور التي تتعلق بعملهم اثناء توليهم الوزارة، وهذه سلطة رقابية لمجلس النواب يمارسها في اطار الرقابة السياسية على اعمال الحكومة.الراي

عدد المشاهدات : ( 1615 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة